الإدارية العليا ترفض 27 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب 2025

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض 27 طعنًا أقيمت على نتائج 19 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة استمرار العملية الانتخابية في هذه الدوائر دون أي تعديل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطعون المقدمة لم تستند إلى أسباب قانونية أو وقائع من شأنها التأثير في سلامة الإجراءات أو النتائج المعلنة، ما دفعها إلى رفضها جميعًا، ليظل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدوائر الـ19 قائمًا ونافذًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا بمرحلة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، عقب انتهاء التصويت الذي أُجري يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، و3 و4 ديسمبر بالداخل.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 56 لسنة 2025، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي، الحق في الإدلاء بصوته.

وشدد القرار على أن التصويت يتم بالاقتراع السري العام المباشر داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة، مع السماح لكل مرشح أو قائمة بتعيين ممثلين لهم داخل لجان الاقتراع بالخارج، وفق الضوابط المقررة.

وبذلك، يُغلق حكم الإدارية العليا باب الطعون على نتائج هذه الدوائر، ويمهد الطريق لاستكمال الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية دون تعطيل.