قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين شنقًا، بعد إدانتهم في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، تمهيدًا لتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

إحالة سارة خليفة والمتهمين إلى المفتي

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت في وقت سابق إحالة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، قبل صدور حكم المحكمة اليوم.

اتهامات جديدة تواجه سارة خليفة

وتضمنت القضية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وهي الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا لأحكام القانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وفقًا للمواد القانونية المنظمة لهذه الجرائم.

إحالة سارة خليفة و27 متهمًا إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمحاكمتهم على خلفية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات، من بينها وقائع اعتداء موثقة.

التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية

وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق، صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.

تفاصيل اتهامات النيابة العامة في القضية

وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في قرار الإحالة، عن تشكيل المتهمين منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع من خارج البلاد.

توزيع الأدوار وضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم على مراحل مختلفة من النشاط، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعملية التصنيع، في حين تولى باقي المتهمين ترويج المواد المخدرة.

واتخذ المتهمون أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإجراء عمليات التصنيع، فيما بلغ إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو جرامًا.

قرارات عاجلة بعد انتهاء التحقيقات

وعقب ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم.

كما قررت النيابة إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

أدلة فنية ورقمية في قضية سارة خليفة

واستند قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، التي شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.