الإفتاء تحدد شروط نقل الأعضاء.. مفارقة الروح الجسد وتحقق موت المتبرِّع

حددت دار الإفتاء المصرية، حكم وشروط العلاج بنقل الأعضاء البشرية من متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ، على خلفية حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا في هذا الشأن، إذ انقسمت الآراء الفقهية بين مؤيد ومعارض لمسألة نقل الأعضاء.

جائزٌ شرعًا

وقالت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى،

حكم نقل الأعضاء

أوضحت الإفتاء أنه من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.

أعراض توقف وظائف المخ

أكدت الإفتاء أن الطب الحديث أثبت أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.

الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول