الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية حتى عام 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تقديم حزمة دعم مالي جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو، تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم جهود الإصلاح داخل مؤسسات السلطة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويتشا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الدعم الأوروبي يهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني، لكنه مرتبط بتنفيذ إصلاحات داخلية ضرورية، مؤكدة: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل".

جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى مقر الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث ترأس الوفد الفلسطيني خلال أول اجتماعات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين.

وأوضحت سويتشا أن تفاصيل الحزمة المالية تتوزع كالتالي:

-620 مليون يورو لدعم الميزانية وتنفيذ إصلاحات داخل السلطة.

-576 مليون يورو مخصصة للتعافي وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

-400 مليون يورو في صورة قروض مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، خاضعة لموافقة مجلس إدارته.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، حيث بلغ متوسط الدعم خلال السنوات الـ12 الماضية نحو 400 مليون يورو سنويًا.

في سياق متصل، تأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل نية المجلس المركزي الفلسطيني عقد جلسة استثنائية خلال الأيام المقبلة، لبحث استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، ضمن حزمة من التغييرات والإصلاحات التي تشهدها مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت ضغوط محلية ودولية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو ترفض تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، كما ترفض بشكل قاطع مبدأ "حل الدولتين"، الذي يعد أحد الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.