البرلمان يوافق على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلًا من وزارة العدل.. «رفض مقترح الأزهر»

قرر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، بأن تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، حتى لا يتم الانتقاص من مكانة الدار حال تبعيتها لوزارة العدل.

ورفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهر الشريف خلال الجلسة، بنقل تبعية الدار للأزهر الشريف.

وأكد عبد العال، أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توافقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء. كما تم حذف عبارة 'ذات طابع ديني' من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.

وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وأصبح النص بعد التعديل: ''دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

الأزهر يعترض على قانون تنظيم دار الإفتاء

أسامة العبد: لا خلاف على قيمة الأزهر وتنظيم دار الإفتاء لا يمسه