البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعراض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.

وقال: مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، لاسيما وأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي.

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف والذي يعمل به نحو 30 كيان.

وأوضح النائب، أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلا عن و25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.

وأشار طارق رضوان، إلى أن التحالف قام بتنفيذ العديد من المبادرت، بينها دعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن توفير 39500 فرصة للعمل للشباب في المشروعات الحديثة.

وأكد النائب طارق رضوان، أن وضع التحالف الوطني في إطار تشريعي ينظم العمل أمر في منتهى الأهمية.