تعليم البرلمان تطالب بخطط توعوية للوقاية من الأمراض التنفسية بالمدارس

طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير زائرات صحيات للمرور على المدارس، وحصر عدد المتواجدين حاليا، وإعداد خطة عن الإجراءات التى يستعد بها التأمين الصحي لأى أمراض تنفسية ومعدية ووضع خطة الاستعداد لمواجهتها من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن إصابة عدد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة بنزلات برد حادة والفيروس المخلوي التنفسي، وخاصة مرحلتي الروضة والابتدائي.

وأوصى الاجتماع، بضرورة القيام بخطة توعية إعلامية بالأمراض التنفسية والإجراءات الوقائية لتوعية الطلاب والأطفال بها، وتوفير خط ساخن لجميع المدارس مع وزارة الصحة والتأمين الصحي للإبلاغ عن أي حالات، وكذلك ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية في المدارس.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن تعامل الحكومة بشكل لا يتناسب مع التحذيرات الصادرة من خبراء الصحة بخصوص انتشار الفيروس المخلوي بين أطفال الروضة وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأشار النائب عماد خليل، لوجود حالة خوف على الأطفال، خاصة بعد التزام المدارس بعدم رفع الغياب طبقا لقرار الوزير، قائلا: وهذا يؤثر على الطلبة، ويجعل أولياء الأمور بين نارين ما بين تعدى نسبة الغياب، وما بين الخوف على الأطفال من الفيروس المخلوي.

وقال: حتى الآن لا يوجد دواء للفيروس، وتوجد له أعراض صعبة، كما أنه لا توجد وفيات.

وأشار النائب نادر مصطفى، إلى أن الحكومة بطيئة فى التحرك مع تضحيات خبراء الصحة، واستمرار تمسك وزارة التربية والتعليم بالحضور رغم انتشار الفيروس المخلوي.

وأكد أن هناك زيادة في حالات الإصابة بين طلاب المدارس، فضلا عن نقل العدوى بالفيروس إلى الأسر، مشيرا إلى أنن الوزارة لم تتحرك بشكل كاف.

وطالب النائب بطرح حل للوصول إلى طريقة لوقف انتشار هذا الفيروس بين طلاب المدارس، حيث أن الطفل المصاب يكلف والده مصاريف كشف وعلاج وأدوية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وقال الدكتور سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: 'لا يوجد شىء أهم من أولادنا، وعندما نسمع عن انتشار فيروس نتذكر على الفور فيروس كورونا وما تسبب فيه، والحل أن نحتاط داخل المدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية'.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية وألا تعمل في جزر منعزلة حتى يتم حل المشكلات، مطالبا بضرورة أن تكون هناك زائرات صحيات تمر على المدارس لرصد أي حالات وإصابات، وألا يكون التصرف كله ردود أفعال، فلابد أن تكون هناك استعدادات وخطوات استباقية وتحديد الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور أكرم حسن، ممثل وزارة التربية والتعليم: 'صحة الأطفال مقدم على تعليمهم، ووزارة التربية والتعليم تعتمد على نظام توعية الطلاب داخل المدارس بالإجراءات الاحترازية، وهناك تعاون مع وزارة الصحة في خطة الوقاية، وهناك خطة عامة للوقاية من الأمراض المعدية انفلونزا موسمية أو كورونا أو الفيروس المخلوي، وتوجد خطة أيضا وموجودة على موقع الوزارة فيها كل الإجراءات الاحترازية، وآلية التعاون لرصد المرض'.

وتابع: نتلقى يوميا بلاغات المديريات، وليس بينها رصد إصابات بفيروس مخلوي، لكن قد يكون موجود وترصده وزارة الصحة، ولكن هناك حالات تتعلق بالانفلونزا العادية'.

وبالنسبة لموضوع الغياب، قال: لا توجد مشكلة في هذا، ولو اللجنة لديها آلية بشأن عدم احتساب الغياب فليس لدي الوزارة مشكلة في ذلك بأن يتم مناقشتها، مشيرا إلى وجود مشكلة قصور في عدد الزائرات الصحيات.

من جانبها، قالت الدكتورة منال لبيب مدير إدارة الترصد للأمراض التنفسية الحادة بوزارة الصحة: يوجد تنسيق مع التأمين الصحي، وهناك كتاب عن التعامل مع الأمراض التنفسية، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وخطة لمنع انتشار الأمراض التنفسية، والالتزام بالإجراءات الوقائية في المدارس، بالإضافة إلى خطة التوعية والتعامل مع الأمراض الوقائية، وتم توزيع 60 ألف نسخة على المدارس.

وقالت ممثل التأمين الصحي، إن التأمين الصحي المسئول عن صحة الطلاب، وتم توزيع دليل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الأمراض المعدية، بواقع 30 ألف نسخة.

وأوضحت أن هناك متابعة للتغذية على مستوى المدارس، وتوجد غرفة عزل في المدرسة من أيام إنفلونزا الطيور، قائلة: بحيث لو طالب شعر بأي أعراض أو ارتفاع درجة الحرارة، يتم عزله في الغرفة لحين حضور ولي الأمر، ونعطي تصريح الطالب أن يغيب كإجازة مرضية ولا يتم العودة حتى يتم العرض على طبيب المدرسة للتأكد من شفاءه.

وأكدت أهمية التثقيف الصحي للطلبة، قائلة: واجهتنا مشكلة نقص في الزائرات، حيث إن لقب الزائرة انتهى عندنا لأن المعهد انتهى من 1979.

حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب الجامعات الخاصة بالحرية الأكاديمية والمشاركة المجتمعية

«طاقة البرلمان» توافق على اتفاقية تنمية الهيدروجين الأخضر