البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.6%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، بزيادة 0.3%، وذلك وفقًا لأحدث إصدار من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».

وأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين دون تغيير، متوقعًا تسجيل معدل نمو يبلغ 4% في العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 4.6% في العام المالي الذي يليه.

وعلى الصعيد العالمي، خفّض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 2.5%، محذرًا من تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة والنشاط الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير نصف السنوي أن الاقتصاد العالمي سجل نموًا بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بزيادة 0.2% عن تقديرات يناير الماضي، إلا أنه خفّض توقعاته لعام 2026 بواقع 0.1% لتستقر عند 2.5%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات المخاطر على الاقتصاد العالمي.

وحذّر البنك الدولي من أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 1.3% فقط حال تفاقمت اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية.

كما خفّض البنك توقعاته لنحو ثلثي اقتصادات العالم، وكانت أكبر التخفيضات من نصيب عدد من دول الشرق الأوسط، من بينها الإمارات والعراق، نتيجة التأثيرات السلبية على صادرات الطاقة وتداعيات الصراعات الإقليمية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل، إن الاقتصاد العالمي أصبح أقل مرونة مقارنة بفترة الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو حتى السنوات السابقة لها، متوقعًا استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.