البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع بـ 2025

قرر البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

وجاء هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المصري، مع مراعاة توقعات الأسعار في الفترة المقبلة، بهدف دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الضوابط المالية في السوق المحلي.

مستقبل سعر الفائدة الرئيسي في مصر

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية 2025، مع احتمال أن يبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار الضغوط على تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى إمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض إلى 11.25% خلال العام المالي المقبل.

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد المصري قد يسجل نموًا سنويًا بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 حتى 2034، مما يعكس توقعاتها باستمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على المدى المتوسط، مدعومًا بالإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية المستقرة.