البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

استأنف البنك المركزي المصري إصدار "تقرير السياسة النقدية" على أساس ربع سنوي، في خطوة تعكس التقدم المستمر نحو تبني إطار استهداف التضخم كمنهج رئيسي للسياسة النقدية في البلاد.

وأكد البنك المركزي أن عودة نشر التقرير تأتي في إطار التزامه الراسخ بالشفافية والتواصل الواضح مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من أهمية هذا النهج في تثبيت توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. ويُعد التقرير إحدى الأدوات المحورية التي توضح الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها قرارات السياسة النقدية في مصر.

وأصدر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يقدم تحليلاً معمقًا للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الربع الثالث من عام 2021. ويتناول التقرير مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، وتطورات القطاعين الخارجي والنقدي، إلى جانب السيولة المحلية والأوضاع المالية.

كما خصص التقرير قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتقييم المخاطر المحيطة بها، بهدف تقديم رؤية أكثر وضوحًا عن توجهات السياسة النقدية على المديين القريب والمتوسط، بما يعزز من فعالية أدوات السياسة النقدية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

ويؤكد البنك المركزي المصري أن استئناف التقرير يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى ترسيخ إطار استهداف التضخم، باعتباره حجر الزاوية في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، النسخة الكاملة من التقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.