البنك المركزي: مبادرة بـ 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بعائد 11% متناقص

أبلغ المركزي المصري، البنوك المحلية بمحددات المبادرة التمويلية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية لصالح شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية بسعر عائد 11%.

مبادرة لتمويل الشركات الصناعية والزراعية

وأضاف البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أن القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه منها 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات.

وقال المركزي، إن مبلغ المبادرة ينخفض بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفي حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

وأوضح البنك المركزي أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتشمل: الشركات الكبرى والمتوسطة وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي المصري، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، المصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لديها يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وأضاف المركزي أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، وبحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وأكد البنك المركزي إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة وزارة المالية الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص بسعر عائد 8%.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى المحور المركزي بأكتوبر

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير