البنك المركزي يحدد موعد تنفيذ المقاصة بين البنوك في الدول العربية

حدد البنك المركزي المصري موعد الانتهاء من مشروع المقاصة العربية للتسوية بين الدول العربية بحلول عام 2020.

وأكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال المائدة المستديرة التي عقدها اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يضم أكثر من 20 دولة عربية وهو عبارة عن غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.

ومن جانب آخر، أشار حسين إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يعمل من خلال منهج علمي وفي إطار متكامل لتحقيق مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني ينهي المشكلات المرتبطة بحمل النقد الكاش فضلا عن العوائق الناتجة عن مشقة الحصول وما يتبعه من مصاريف انتقال بالإضافة إلى مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو.

وأوضح حسين أن التوسع في عمليات الدفع الالكتروني تنعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إمكانية استغلال الأموال في التوسع في إقراض المشروعات ، كما أنها تقلل من عمليات طباعة النقود وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف.

وأضاف وفقا لدراسة لمؤسسة "موديز"، فإن كل 10% زيادة فى المدفوعات الإلكترونية ينتج عنها زيادة في الناتج القومي المحلي تقدر بنحو فى 5ر1 مليار دولار نموا سنويا مما يعمل على خلق 200 ألف فرصة عمل.

وأكد على ضرورة وجود بنية تحتية ملائمة تساعد على نظم الدفع، مشيرا إلى أن نظم الدفع والتسوية فى مصر قوية جدا، لافتا إلى أن حجم عمليات نظام التسوية اللحظية (نظام لكل أنظمة التقاص فى مصر ويضم المدفوعات كبيرة القيمة بين البنوك) يقدر بنحو 34 تريليون جنيه سنويا، وهو ما يمثل 11 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وبالنسبة لغرفة مقاصة الشيكات، أوضح حسين أنها تحقق نحو 2 تريليون جنيه سنويا، لافتا إلى البنك يسعى حاليا إلى تطويرها حاليا لتسهيل عمليات التسوية وإسراعها.

وأضاف أنه خلال العام المقبل سيتم عمل نظام لحفظ الأوراق المالية الحكومية يشمل سندات وأذون الخزانة.

وأشار إلى أن شركة بنوك مصر عملت على تطوير غرفة المقاصة الالكترونية نظام "اي سي اتش" لإتاحة فرصة قيام المؤسسات بتحويل مرتبات الموظفين دون الحاجة لأن يكون كلا منهم يتبع نفس البنك ، كما قامت فى يونيو 2017 بعملية التشغيل البيني بين محافظ الهاتف المحمول، مما يتيح إمكانية تحويل الأموال لأي محفظة دون الحاجة لأن تكون المحفظة تابعة لنفس البنك إو لشركة المحمول.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي والرقابي، قال حسين نعمل بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بتنفيذ هذا الإطار، مشيرا إلي ان قانوني الجريمة الإلكترونية وحماية المعلومات التى تعمل عليهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أساسيين لعملية التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على الكاش بالإضافة إلى أننا كبنك مركزي نعمل على تعديل القانون 88 الخاص بالبنك المركزي حيث سيتم إدخال باب لتنظيم أعمال نظم الدفع سواء مشغلي نظم الدفع أو الشركات مقدمة خدمات الدفع لافتا إلى أنه من اهم أهداف تعديل القانون مد المظلة الرقابية للبنك المركزي لغير البنوك من مقدمي خدمات الدفع.

وأضاف حسين لابد من توفير أداة دفع للمواطنين بجانب توفير أداة القبول عند التاجر على التوازي، ولدينا ذراعين لأدوات الدفع وهم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية.

وأشار إلى أن خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بلغت 11.2 مليون حساب يتبعوا 10.2 مليون عميل بحجم عمليات يصل إلى 8 مليارات جنيه بمتوسط معدل نمو يصل إلى 36% ، مضيفا نسعى ليس فقط إلي زيادة عدد محافظ المحمول ،ولكن لزيادة استخدام المواطن للمحافظ فى حياته اليومية ،لافتا إلى أن البنك لديه قاعدة بيانات مركزية حول عدد محافظ الهاتف المحمول.

ونوه إلى أن البنك يعمل حاليا على قاعدة بيانات الشمول المالي، هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدموا الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص الشمول المالي.

وأكد حسين أن البنك المركزي قام بوضع مستهدفات سنوية للبنوك التى لديها رخصة خدمات هاتف محمول لتحقيقها ليس فقط فى زيادة عدد حسابات فقط ،ولكن في استخدام للهاتف المحمول مؤكدا على أهمية بناء حالات الاستخدام التى تناسب مختلف الفئات لضمان تعود جيد على آلية الدفع،

وأوضح أن استخدام تطبيق الهاتف المحمول فى صرف أحكام النفقة بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال إمكانية التحويل على المحفظة عملت على تقليل التكاليف للمطلقات، حيث تتراوح تكلفة الانتقال من 50 إلى 70 جنيها لصرف متوسط مبلغ 500 جنيه، لافتا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات فى اجتماعه الأخير عمل على مد الخصم على مصاريف المعاملات المالية إلى 50% وذلك حتي نهاية مارس 2018.