البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ لا تزال معدلات التضخم المحققة تتجاوز المستويات المستهدفة.

ويتسم معدل النمو الاقتصادي بالاستقرار إلى حد كبير، وتشير التوقعات إلى استمراره عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومع ذلك، تظل توقعات النمو عرضة لبعض المخاطر، ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أسعارها، خصوصًا منتجات الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال الشهر نفسه.

بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.

وعليه انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميًا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.

انخفاض معدل التضخم في مصر

وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:

1. تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021 والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
2. صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
3. إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.

تحرك سعر الصرف

أدت هذه التطورات، مع تحركات سعر الصرف، إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

بدأًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.

تشمل هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

تراجع التضخم في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي وفترة الأساس، ليقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

في ضوء توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، مما يتيح مجالًا لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

تؤكد اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائمًا لتحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.