البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم.. التفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ۱۰ يوليو ۲۰۲۵ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند ٢٤,٠٠ و ٢٥,٠٠ و ٢٤,٥٠%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند ٢٤,٥٠. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.

واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

أما على الجانب المحلي تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام ۲۰۲٥ باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام ۲۰٢٥ والبالغة %٤٫۸ مقابل %٢,٤ في الربع الثاني من عام ۲۰۲٤.

وفيما يتعلق بفجوة الناتج تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية ۲۰۲/۲۰۲٥. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۵ إلى %۱۵٫۳ مقابل ١٦,٥% في الربع الأول من عام ۲۰۲۵ ، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.

وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو ۲۰۲۵ إلى %١٤,٩ و ١١,٤ على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب %۰٫۱ وسالب %۰٫۲٪ على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام ۲۰۲٥ قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال ۲٠٢٦ ، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.

ومع ذلك، من المحبذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ % ) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.