أكد المحامي ميشيل حليم أن تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل العمل بالقانون بالكامل، موضحًا أن التأجيل يقتصر على الجوانب المرتبطة بالبنية التكنولوجية والفنيات الحديثة التي يتضمنها القانون، لحين استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقها.
وقال خلال لقائه مع شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المستحدثات التي تأجل تطبيقها تشمل المحاكمات عن بُعد والإعلان الإلكتروني، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات كان يتطلب تجهيز المحاكم الجزئية وربطها رقميًا بمؤسسات الدولة، فضلًا عن تدريب العاملين في منظومة العدالة على استخدام الآليات الجديدة.
وأضاف أن النصوص الإجرائية الأخرى بدأ العمل بها، وفقا للأثر الفوري للقواعد الإجرائية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 أتاح التصالح مع ولي الدم في حالات القتل العمد، وهو ما لم يكن متاحا وفقا للقانون القديم.
