التفاصيل الكاملة للحزمة الاجتماعية الجديدة وموعد التطبيق للعاملين بالدولة

كد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة عرضت حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن توجيهاته جاءت بضرورة تقديم مساندة نقدية متنوعة، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاقها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن التضخم يشهد تراجعًا كبيرًا، متوقعًا انخفاضًا واضحًا في معدلاته خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة تنقسم إلى جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة.

وأكد أن الحزمة تشمل زيادات طموحة تستهدف مختلف فئات العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة.

وأشار كجوك إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان حتى نهاية يونيو، موضحًا أن دعم بطاقات التموين سيتم تقديم مساعدات نقدية للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، حيث ستحصل الأسر التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسر التي تضم طفلين على 250 جنيهًا.

وتابع، أن منظومة تكافل وكرامة يستفيد منها 5.2 مليون أسرة، حيث سيتم صرف 300 جنيه لكل أسرة في رمضان، مع زيادة دائمة بنسبة 25% في قيمة المعاش النقدي، اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تقليص قوائم الانتظار في القطاع الصحي، حيث سيتم تخصيص مبالغ مالية لتغطية كافة الحالات الحرجة، إلى جانب دعم العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية للمحتاجين.

وأضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا، موضحًا أنه تم تخصيص صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أشار إلى أن العمالة غير المنتظمة ستحصل على دعم بقيمة 1500 جنيه، بينما سيتم دعم الفلاح المصري عبر رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه، مع تخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعلن وزير المالية أحمد كاجوك عن قرارات مهمة متعلقة بزيادة أجور العاملين في الدولة بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وقال أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الحكومي، «نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة الأجور للعاملين الدولة ولزيادة المعاشات لـ13 مليون أسرة و4.5 مليون عامل في جهات الدولة».

وأشار وزير المالية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة اعتبارًا من يوليو المقبل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وأعلن وزير المالية كذلك أنه سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.