التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون، تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

فيما جاءت المادة الثالثة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن يتم رفع القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

أحمد السجيني: لا يوجد حصر شامل للعقارات والوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

برلماني: قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي.. فيديو