الحكومة: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون نتيجة تراجع واردات القمح، ومشددًا على استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، إلى جانب رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وهو ما ساهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياج إلى الاستيراد.

وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي تعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق، وتحد من تأثر الإمدادات بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، خاصة في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكدت وزارة التموين استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استمرار التوسع في تطبيق النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط مختلف مراحل منظومة تداول الأقماح، بما يسمح بمتابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

وأوضحت أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في تعزيز تبادل البيانات والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرارات، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد خلال عمليات التخزين والتداول.

كما لفتت الوزارة إلى أنها تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعات دورية لخطط تدبير السلع والتعاقدات ومواعيدها، بما يضمن كفاءة توفير السلع الأساسية وانتظام إتاحتها واستقرار الأسواق المحلية.

من جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.