الحكومة توافق على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بمبادرة التعليم العالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.

وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.

كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد للحكومة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء ـ مبدئياً ـ على عدد 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .

كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.

وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.

كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.

8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مد خدمة 210 أطباء، وكيميائي واحد، و4 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية، بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، لمدة عام، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً للضوابط المقررة.

9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.

10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).