الحكومة: حساب المساهمة التكافلية في التأمين الصحي من صافي الأرباح يحتاج دراسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.

وأشار إلى أن هناك آثار ناجحة لبرنامج التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات التجريبية، قائلا: "لدينا طموح وأمل في استمراره".

وحول الدراسة، أكد الوزير، أننا جميعًا على أرضية مشتركة حولها، قائلا: وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب.

وأكد أن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار، لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، مشيرا إلى أن الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.

وأكد أن هذا الأمر يحتاج لدراسة جاري إعدادها، موضحا أن تغيير النسبة يحتاج دراسة حتى لا يختل التمويل.

يشار إلى أنه يتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.