مطالب برلمانية بتيسير منح التراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمار

أكد محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التراخيص الصناعية أصبح من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر.

وأوضح أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية وطوابير الموافقات وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، لكن البيروقراطية الإدارية تلتهم جزءًا كبيرًا من هذه الجهود، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لإنهاء حالة التعقيد التي تدفع بعض المستثمرين للهروب من السوق أو تجميد مشروعاتهم بسبب طول دورة استخراج التراخيص.

وطالب بتوحيد الجهات الرقابية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية ومنع تضارب الاختصاصات الذي يفتح الباب أمام التعطيل والروتين، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لاستخراج التراخيص، واعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا حال تجاوز المدة القانونية دون رد رسمي.

كما شدد على ضرورة الإسراع في التحول الرقمي الكامل للخدمات الصناعية وإنهاء الاعتماد على الدورة الورقية، والتوسع الحقي في تطبيق نظام "الشباك الواحد" بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات من جهة واحدة دون التنقل بين المصالح الحكومية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى إنشاء وحدة حكومية دائمة لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين والتدخل الفوري لإنهاء أي عراقيل إدارية تواجه المشروعات.

واختتم بالتأكيد على أن معركة الدولة الحقيقية اليوم تكمن في إزالة القيود التي تخنق المستثمر قبل أن يبدأ الإنتاج، مشددًا على أن انطلاق الصناعة بقوة يتطلب قرارات حاسمة تنهي عصر الأختام والأوراق والطوابير وتفتح الطريق أمام من يريد العمل والإنتاج وبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.