نهاد أبو القمصان تتهم نقابة محامين سوهاج بمخالفة القانون: «ملناش دعوة بلبس الزميلة»

أبدت المحامية نهاد أبو القمصان عددًا من الملاحظات القانونية- في تعليقها على بيان نقابة محامي سوهاج بشأن وقف إحدى المحاميات عن مزاولة المهنة-، متسائلة عن مدى التزام النقابة بأحكام قانون المحاماة وإجراءاته التأديبية، ومؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون استثناء.

وقالت نهاد أبو القمصان عبر بيان لها بحسابها في فيسبوك:حين تخالف نقابة محامي سوهاج القانون.. من يحاسبها؟، تابعت بيان نقابة محامي سوهاج بشأن وقف محامية عن مزاولة المهنة، ثم بيان النقابة العامة للمحامين، وبعيدًا عن شخص المحامية، أو الاتفاق والاختلاف مع ما تنشره، السؤال هنا قانوني وبسيط، هل تلتزم النقابة بقانون المحاماة وهي تحاسب المحامين على مخالفته؟.

وتابعت نهاد أبو القمصان: قانون المحاماة حدد جهة وإجراءات الوقف الاحتياطي، وأسند الاختصاص إلى هيئة مكتب النقابة العامة، بضمانات وإجراءات واضحة، ولهذا جاء بيان النقابة العامة منضبطًا ومتفقًا مع القانون؛ أكد أن الجميع تحت مظلة القانون، وأن التحقيق وكشف الحقيقة له جهاته، وأن التأديب له طريقه وإجراءاته.

وأضافت: أما بيان نقابة سوهاج، فبدلًا من الإجابة عن أسئلة الاختصاص والإجراءات، استخدم تعبيرات عجيبة لا أعرف لها تعريفًا في قانون المحاماة، مثل «المظهر» و«الاستقواء على النقابة»، ما هو «المظهر» الذي يستوجب وقف محامٍ عن العمل؟

وما هو «الاستقواء» كجريمة أو مخالفة تأديبية؟، هل الشكوى لجهة أخرى استقواء؟ هل اللجوء للقضاء استقواء؟ هل الاعتراض على النقابة استقواء؟.

وواصلت أبو القمصان: القانون يعرف أفعالًا محددة، وليس أوصافًا انفعالية مطاطة، ثم الأخطر نُشر اسم محامية زميلة، وأُعلنت ضدها اتهامات مهنية على الملأ، قبل انتهاء التحقيق والفصل التأديبي، قانون المحاماة قرر سرية التأديب، فمن أين جاءت عقوبة التشهير العلني؟.

ونوهت نهاد أبو القمصان: لدينا مخالفات مهنية جسيمة ومعلنة يرتكبها بعض المحامين؛ سب وقذف، نشر بيانات متقاضين، إفشاء مستندات وتحقيقات، واعتداء علني على زملاء وزميلات. ولا نرى دائمًا هذه السرعة في الوقف، ولا هذه البيانات، ولا هذا الحرص المفاجئ على «هيبة المحاماة»، لذلك فالحديث عن الانتقائية في استعمال السلطة التأديبية ليس اتهامًا مرسلًا، بل سؤال مشروع.

واختتمت نهاد أبو القمصان قائلة: يزداد الأمر خطورة حين يُقحم «المظهر» في بيان يتعلق بمحامية دار حولها جدل بسبب ملابسها وعدم ارتدائها الحجاب، النقابة ليست جهة وصاية على أجساد المحاميات ولا على اختياراتهن الشخصية، إذا أخطأت المحامية، حاسبوها، لكن بالقانون، لأن النقابة التي تطالب المحامين باحترام قانون المحاماة، أولى بها أن تبدأ باحترامه، وحين تخالف النقابة القانون، وتنتقي من تحاسب، ثم تشهر بمحامية من أعضائها.. يصبح السؤال واجبًا: من يحاسب النقابة؟.