الحكومة عن الإيجار القديم: نعالج مشكلة مزمنة.. وملتزمون بتوفير السكن البديل

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار الجديد، سيقضى على انهيار المباني المتهلاكة، والثروة العقارية المهدرة.

توفير السكن البديل

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر صحفي، أن كل العقود التي أبرمت بداية من 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار الصادر منذ أيام، معلقا: سيكون التعامل بـ ' العقد شريعة المتعاقدين'.

وأردف المستشار محمود فوزي، أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم وضع لها فترة 5 سنوات و7 سنوات للوحدات غير السكنية والسكنية، مضيفا: تحرير العلاقة يعني ترك الاتفاق في المدة والأجرة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات، وإن لم يحدث اتفاق المالك يسترد ملكه.

وتابع: لا يوجد إخلاء بقوة القانون ويكون بطلب من المالك بعد انتهاء المدة المقرر، ونطمئن الجميع أن الدولة على التزام كامل وقانوني، بتوفير السكن لكل الفئات المستحقة قبل الفترة المحددة.

وأردف: القوانين تطبق بغض النظر عن الحكومات القائمة، والدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من الوحدات.