أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين «إنقاذ السراج» وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت جمهورية مصر العربية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تتنافى مع مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، الخاصة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تتطوى المذكرة على مساس واضح بحقوق مصر المشروعة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتذكر جمهورية مصر العربية بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، إذ أودعت مصر رفضها للمذكرة لدى جهات إيداع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية، كما أعربت عن اعتراضها على طرفي المذكرة، بما يتعارض مع المصالح المصرية، مؤكدة أن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
