الخميس المقبل.. لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها الثاني لعام 2026 لمراجعة الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني خلال عام 2026، يوم الخميس 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتحديد توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين.

البنك المركزي المصري

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات السنوي للجنة، الذي يضم سلسلة لقاءات دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، وتقييم مؤشرات التضخم، ورصد المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 17 اقتصاديًا تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة وتأثيرها على خطط التيسير النقدي التدريجي.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه السوق المحلية ارتفاعًا في أسعار الوقود، ما يزيد من تكاليف الإنتاج والخدمات، ويجعل سياسة البنك المركزي أكثر حذرًا، مع تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تعديل أسعار الفائدة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.

لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها الثاني لعام 2026 لمراجعة الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني خلال عام 2026، يوم الخميس 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتحديد توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات السنوي للجنة، الذي يضم سلسلة لقاءات دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، وتقييم مؤشرات التضخم، ورصد المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 17 اقتصاديًا تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة وتأثيرها على خطط التيسير النقدي التدريجي.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه السوق المحلية ارتفاعًا في أسعار الوقود، ما يزيد من تكاليف الإنتاج والخدمات، ويجعل سياسة البنك المركزي أكثر حذرًا، مع تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تعديل أسعار الفائدة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.