الرقابة الإدارية تعيد 590 مليون جنيه لخزينة الدولة .. مسئول بالضرائب يستولي على 12 مليون جنيه .. وسقوط مدير بالكهرباء برشوة 100 الف جنيه

• مواطن يحاول الاستيلاء على أرض بـ25 مليون جنيه بطريق الأوتوستراد 
• مسئول بشركة حسين سالم يخفي 30 مليون جنيه عن الكسب غير المشروع
• القبض على مسئولين بحي المعادي وحي غرب أسيوط بتهمة الرشوة
• الرقابة الإدارية : ضبط 37 قضية وسقوط 137 متهما بالفساد والرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء أركان حرب شريف سيف الدين من تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة وصلت إلى 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي إجراءات القضايا التي تم ضبطها خلال شهر نوفمبر حيث تم  تنفيذ 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهم في العديد من المحافظات المختلفة .

حيث تمكنت الهيئة فى جنوب سيناء من الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لأحدي الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخري بغرض اخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع .

وفي الإسكندرية تم الكشف عن إختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، فيما تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكلي الإدارة متلبسين بتقاضي 70 ألف جنيه رشوة من مأحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به .

وعلى طريق الاوتوستراد حالت تحريات الرقابة الإدارية دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض .

وفي وزارة الكهرباء تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بأحد الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على 25 ألف جنيه مقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة .

كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .

وفي المنوفية كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 3 رخص مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة .

أما فى المعادي فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم رشاوي من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق .