الرقابة الإدارية تواجه الفساد وتنعش خزينة الدولة بـ 1.3 مليار جنيه .. إستعادة 490 مليون من شركة بترول عالمية .. وواجهت إنحراف 148 موظفاً

طـه جبريل : 

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير الماضي في الكشف عن العديد من القضايا وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد و اتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، إلي جانب تلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، حيث نجحت الهيئة فى مجال ضبط القضايا الجنائية من تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة ، وكسب غير مشروع، و8 قضايا محولة بواسطة المسئولية فى الدولة، تم من خلالهم عرض 142 متهما على النيابات المختلفة، بالإضافة لمواجهة انحراف 148 موظفاً عاماً .

حيث تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدي الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه رشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل تبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخري بديلة .

كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض رشوة على مدير إداري بإحدي مستشفيات المحافظة مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن اثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفي .

كما تم ضبط خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه رشوة من مالكة أرض مساحتها 646 متر بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير فى عدة دعاوي قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها، كما تم القبض على موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه رشوة من رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات، مستغلا نفوذه لدي مسئولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة .

وفي مجال تحقيق عوائد مالية لخزينة الدولة، تمكنت الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادي بلغ 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته 793 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقع .

حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالإستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الاوقاف بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بـ 65 مليون جنيه . وكذلك الكشف عن قيام مسئولي 3 جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالإستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة قيمتها 6 مليون جنيه .

فيما تم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد 489.8 مليون جنيه . بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدي اتحادات الملاك فى استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد 26 مليون جنيه مستحقة عليها لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر لقطعة الأرض .

وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدي شركات البترول المصرية وأخري عالمية تمثلت فى صرف الشركة الأخيرة 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم المبلغ من مستحقات الشركة العالمية .

وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ 6.2 مليار جنه من بداية المشروع وحتي تاريخه .

وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة لـ 566 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت فى حل مشاكل وشكاوي 26 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة .