عبد الله النجار: للحاكم الحق في تقييد الزواج الثاني «تقييد المباح».. فيديو

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة القضائية القانونية التي شكلها وزير العدل والمختصة بقضايا ومحاكم الأسرة؛ لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ يهمها أن يكون هناك قانونًا للأسرة، مؤكدًا أنه يحق للحاكم تقييد الزواج الثاني «تقييد المباح».

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التمزق الواضح في الأسرة نتيجة لسوء الفهم والطمع المادي الذي يطغى على إنسانية العلاقة بين الزوج والزوجة؛ مؤكدًا أنه لابد أن نتصدى لتمزق الأسرة.

وتابع أن الأساس في العلاقة بين الزوج والزوجة هو المودة والرحمة؛ لأن المسألة لا يمكن أن تنجح إلا إذا قامت على الحقوق والواجبات. ولفت إلى أنه إذا كان الإنسان غير قادر على الإنفاق على الزوجة الواحدة ومنحها حقوقها في حياة كريمة، والقدرة على الإنفاق على الأطفال وتربيتهم في بيئة طيبة حتى يصبحوا أشخاصًا أسوياء فلا يتزوج.

وأكد أنه إذا كان هذا الأمر في شأن الزواج الأول والذي قال فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»؛ مؤكدًا أنه لا يجوز أن يظلم الشخص الآخرين معه من أجل إشباع رغبته؛ ولابد أن يكون في الزواج الثاني نظر شرعي؛ وإذا كان الزواج الثاني مباحًا فمن حق الحاكم أن يقيد المباح في هذا الأمر بما يحقق هذه السياسة الشرعية.

البحوث الإسلامية يجري اختبارات لاختيار أفضل الكفاءات لبعثة شهر رمضان

البحوث الإسلامية : ضرب المرأة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك .. فيديو