السجن عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يؤجر شقته دون إخطار الشرطة

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لعام 2015 فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين . ويأتي ذلك فى إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب باعتباره تهديدا يمس الوطن والمواطن .

وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيها ولا تتجاوز 10 آلاف جنيها أو أو بإحدي العقوبتين كل من أجر عقارا أو شقة سكنية دون إخطار قسم الشرطة الكائن به العقار أو الشقة، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستاجر المصري أو ما يثبت الهوية للشخص الأجنبي وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ تسكين العقار أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب .