السيسي : ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية أبرز التحديات التي تواجه عالمنا اﻹسلامي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام أعمال القمة الإسلامية الـ14 والتي تعقد بقصر الصفا بمكة المكرمة تحت شعار «يدا بيد نحو المستقبل» إن المنظمة ستحتفل في سبتمبر المقبل احتفالية بمرور 50 عاما على تأسيسها وهي فرصة مهمة لتقييم مسيرتنا ودراسة أوجه التطوير والدعم لآليات عمل المنظمة لتتواكب مع متطلبات تحقيق السلم والتنمية لشعوبنا والدفاع عن أصول ديننا الحنيف".
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهداً لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وستحرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة، إيمانا بأن مقتضيات المسئولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا اﻹسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف.
وتابع السيسي أنه بدون هذه الوحدة كيف سيتسنى لنا أن نواجه موجة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي واﻷمني تجتاح عالمنا اﻹسلامي، وتهدد بتقويض دوله ومؤسساته من جذورها، وتحويله من فضاء رحب للتعاون والتكاتف لتحقيق مصالح الشعوب اﻹسلامية إلى ساحة استقطاب وتنابذ، ومصدر للإساءة لصورة ديننا ومجتمعاتنا.
وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مما لا شك فيه أن ظاهرة الإرهاب، بمختلف أشكالها، وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز، تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا اﻹسلامي، بل واﻹنسانية جمعاء، ولقد بادرت مصر منذ سنوات طويلة بإطلاق الدعوة لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء علي هذه الظاهرة بشكل كامل، ورفض محاولات ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين.
واشار الرئيس السيسي إلى أن الأمر يتطلب تكاتف جميع الدول الإسلامية لتفعيل الأطر الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وسائر جوانب الظاهرة الإرهابية.
وتابع : " وفي منظمة التعاون الإسلامي، فإن علينا مهمة مزدوجة، فبالإضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب وما يتصل به من خطاب متطرف يتاجر بالدين ويشوه صورته وتعاليمه السمحاء، فإن هناك جهداً موازياً مطلوباً لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز ضد المسلمين ونشر خطاب الكراهية ضدهم، ولنعلنها بوضوح، لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف الذي هو منها برئ".
وأكد السيسي أن إقامة العدل والحفاظ على الأمن والسلم تأتي على رأس مقاصد ديننا الحنيف، كما أنها في القلب من أولويات منظمتنا. ولا يستقيم أي حديث عن العدل والأمن والسلم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف أنه آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف. هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف : "أينما نظرنا في عالمنا الإسلامي نجد أزمات معقدة وتحديات تستلزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسلمية لمشكلات عالمنا العربي والإسلامي، فمن ليبيا، التي لازالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية، إلى سوريا التي تعاني على مدار أكثر من ثمانية أعوام من الاقتتال الأهلي والانتهاكات الإقليمية لحدودها والتدخلات الأجنبية في شؤونها، ومن اليمن الذي لازال يعاني من جماعة الحوثي ومحاولتها الاستقواء بالدعم اﻷجنبي لفرض إرادتها على سائر أبناء اليمن، وهجماتها الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية، إلى السودان والجزائر اللتين تمران بمرحلة دقيقة يحاول فيها أبناء هذين الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة في الحرية وصياغة مستقبل هذين البلدين".
وأضاف عبد الفتاح السيسي أنه في كل هذه البلدان الشقيقة، هناك تحديات جسام، وهناك حاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم هؤلاء الأشقاء ومساندة خياراتهم وتطلعات شعوبهم الوطنية المشروعة، ومواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم، واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية.
وأبدى الرئيس السيسي قلقه من الوضع المقلق لأبناء جماعة الروهينجا المسلمة، مطالبا من المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لتجنبيهم مخاطر السقوط في حلقة مفرغة من التطرف والإرهاب والعنف... فقد آن لهذه المعاناة أن تنتهي.