الغرف التجارية: وثيقة التوجهات الاقتصادية الحكومية خطوة لمواجهة الأزمات

أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة، والتي سيتم طرحها للحوارات الوطنية الشاملة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للمساعدة في القضاء على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

معلومات مجلس الوزراء

وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030) يعد خطوة مهمة في اتجاه صياغة رؤية واضحة للاقتصاد المصري في المستقبل.

وأوضح الكموني أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة تستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة والمستهدفات الوطنية الطموحة حتى عام 2030.

تحقيق استراتيجية الدولة

وأكد الكموني أن أهم المستهدفات تتمثل في توافر الدولار، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة في ظل تركيز الوثيقة على زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يخلق نموا اقتصاديا مستداما، ويساهم في حل أزمة البطالة بتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الكموني إن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، وتركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.