القطاع المصرفي المصري يواصل توفير التمويل بالعملة الأجنبية وسط وفرة احتياطيات النقد الأجنبي

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن استمرار القطاع المصرفي في تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، مع تراجع احتمالية تعرضه لمخاطر النظامية الناتجة عن أي خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

القطاع المصرفي المصري

وأشار التقرير إلى أن وفرة النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية ساهمت في هذا الاستقرار، مدعومة بارتفاع الصادرات غير البترولية، وزيادة الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

وأضاف التقرير أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية، ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ما مكّن القطاع المصرفي من تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بشكل كافٍ، بما يفوق ستة أشهر من الواردات السلعية.

وزاد فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري بنسبة 1.3% خلال أغسطس إلى 10.63 مليار دولار مقابل نحو 10.49 مليار دولار في يوليو للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي.

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي

وكان فائض صافي أصول البنك المركزي المصري تراجعت بنحو ملياري دولار خلال يونيو الماضي قبل أن تعاود الارتفاع، وتم احتساب سعر الدولار عند 48.74 جنيه في يوليو و48.65 جنيه لكل دولار في أغسطس، وفق البيانات الأرشيفية على موقع المركزي.