اللجنة الدينية بالبرلمان تقر موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. وتوصية بشأن الأوقاف

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، الموافقة على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاء إجمالي مشروع موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، 49 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 25 مليون جنيه، وبلغ المقدر للباب السادس الاستثمارات 10 مليون جنيه.

وطالب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، زيادة مخصصات بند المطبوعات المقدر له 5 ملايين جنيه، ودعم بند المؤتمرات.

وأوضح مصطفى عبد المعين، ممثل وزارة التخطيط، أن الاستثمارات كانت 1.1 مليون، ثم أصبحت 2.5 مليون، وفي خطة العام المالي الجديد المجلس طلب أن تزيد إلى 10 مليون جنيه، ويتم الاستجابة لطلباتهم.

وعقب ممثل وزارة المالية، بالتأكيد على أن الموازنة زادت بنسبة 30%، وتم الدعم بمبلغ مليون جنيه للمنتدبين والساعات الإضافية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف وزارتي المالية والتخطيط بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتلبية احتياجاته.

كما أوصت اللجنة باستغلال أرض معسكر أبو بكر الصديق في الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف، توفيرا للنفقات بأن يتم استغلالها في إقامة فندق ومحلات على سبيل المثال، وأن تتعاون هيئة الأوقاف المصرية مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام 2024-2025.

وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه .

وتضمنت التوصيات زيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه، وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد.

وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقايل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيها، بدلا من الاعتماد المخصص فى موازنة ٢2024-2025 والمقدر بنحو148 مليون جنيه.

وطالبت اللجنة بدعم مستشفى الدعاة، وزيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي.

بلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلي موافقة وزير المالية لمستشفى الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000، وفي حالة الزيادة في الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

وبلغت حجم الإعانات التى تصرف فى موازنة الأوقاف والمديريات الإقليمية، ومن بينها إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية، وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بواقع 912.971.000.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19مليار و537مليون جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع 1.6مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جنيه، وبلغ بند الاستثمارات 642مليون و600 الف جنيه.

كما بلغت جملة الإيرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليار و900 مليون جنيه، ويبلغ ‘جمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيها.