اللجنة الدينية ترد على هيئة كبار العلماء بعد اعتراضها على تعديل قانون دار الإفتاء

قال أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون دار الإفتاء تعقيبا على رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مشروع القانون: «أتمنى عدم اتساع الفجوة».

وأشار في تصريحات صحفية له مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون خرج من اللجنة الدينية بالموافقة، مؤكدا أن الكلمة الآن فى يد الجلسة العامة المقرر لها مناقشته غدا الأحد.

وأكد أن الجلسة العامة للبرلمان تستعد لمناقشة رأي هيئة كبار العلماء، لافتًا إلى أن مشروع القانون لم يقلص صلاحيات الأزهر.

وأوضح أن المفتي من يختاره هو الأزهر الشريف، ولا يوجد خلاف أو اختلاف، لا سيما أن وزير الأوقاف عضوا في مجمع البحوث الإسلامية.

وأرسل الأزهر الشريف خطابا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على المجلس النواب.

وأكد الأزهر الشريف أن المواد تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.