اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية تبدأ أولى اجتماعاتها بمجلس النواب

بدأ منذ قليل اجتماع أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع خطة ونظام عمل الفترة المقبلة.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وجاء ذلك بعد تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث طالبوا بدراسة هذا المشروع بقانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل يلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء تشكيل اللجنة الفرعية، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا لها، وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، ومجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب: محمد عطية الفيومي (مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية)، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان (مقدمة مشروع قانون الإدارة المحلية)، وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني.

كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ، وإيهاب الطماوى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (ممثلا عن المجلس)، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات.