المأذون المزيف.. تعرف على عقوبات التداخل في الوظيفة العامة و نشر الأخبار الكاذبة

جاء قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم ياسر القريشي إلى المحاكمة الجنائية، المعروف إعلامياً بـ«المأذون المزيف»، باتهامات التداخل في الوظيفة العامة ونشر أخبار كاذبة، ليكتب فصلاً جديداً في القضية ولكن هذه المرة أمام محكمة الجنايات.

العقوبات المنتظرة للمأذون المزيف

ونسبت النيابة العامة للمتهم اتهامات التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وحدد قانون العقوبات الإطار التجريمي لتهمتي التداخل في وظيفة عامة ونشر أخبار كاذبة، اللاتي نسبتهما التحقيقات للقريشي.

ففيما يتعلق بعقوبة جريمة التداخل في وظيفة عامة، فتنص المادة 155 من قانون العقوبات علي أن'كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ووفقاً للمادة ١٨من قانون العقوبات فإن عقوبة الحبس تتمضن وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، فتنص بشأنها المادة 188 من قانون العقوبات على أن  «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.»

تفاصيل القبض على مأذون ومساعدة في الواقعة

و أصدرت وزارة العدل، قراراً بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، في واقعة دعوة الشباب عبر موقع 'فيس بوك' للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإقرار صندوق الأسرة المصرية الذي يلزم المقدمين على الزواج على دفع مبلغ معين لصالحه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا.

وأضافت الوزارة أن ذلك الشخص وجه الدعوة للمواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تبين من خلال الفحص أن المذكور لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، لافتة إلى أنه يباشرها على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى 'مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة' بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وحررت الوزارة مذكرة بالواقعة وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.