المالكي: توافق عربي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه تم التوافق خلال مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.

وقال المالكي - في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للجامعة العرية - إنه تم التوافق على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار الجامعة العربية لدعم المشاريع الصغيرة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس ولمواجهة سياسات إسرائيل الهادفة إلى تقويض وجودهم بالقدس.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن مؤتمر دعم صمود القدس هو تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس. وأضاف أن هذا المؤتمر هو أول مخرجات القمة العربية في الجزائر التي تم ترجمتها إلى إجراء عملي على الأرض، معتبرا أن هذا المؤتمر عرس عربي وتظاهرة تخصصية مميزة تتم على مستوى العالم العربي وفي مقر الجامعة العربية.

وأوضح أن هذا المؤتمر انعقد انسجاما مع قرار قمة الجزائر الأخيرة وبتعاون كامل من قبل الجامعة العربية وعلى رأسها الأمين العام الذي أبدى كل التعاون والمرونة والجاهزية في توفير كل إمكانيات الجامعة لإنجاح المؤتمر بالطريقة التي خرج بها اليوم.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني 'إن ما أردناه هو تسليط الضوء على هذه المدينة المحتلة المحاصرة التي تئن تحت وطأة الاحتلال وتسلخ عن أبنائها وتهود بشكل غير مسبوق وتغير معالمها وتسلب شخصيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية'.

وأضاف المالكي أن هذا المؤتمر تداعى لحماية المدينة بما تمثله وبما تحمله من تاريخ ومن إرث ومن تراث ومن قيمية دينية ودنيوية فهي أساس السلام ومفجر الحرب، فنحن نريدها أن تبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونريد تعزيز صمود شعبها وبقائهم فيها.

وأوضح أن الحضور بهذا المؤتمر تميز بوجود كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فضلا عن حضور الوفود العربية على مستويات وزارية رفعية، كذلك حضور الأمناء العامين في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ممثل رئيس أذربيجان وهي الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، فضلا عن كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحضور كبير لسفراء الدول الممثلة والمعتمدة لدى الجامعة العربية ووفد كبير من أبناء القدس لتمثيلها أفضل تمثيل.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن هذا المؤتمر يشكل، عبر جلسات هامة أساسها قانونية وتنموية، تنعقد بشكل مواز للاستماع إلى العديد من المداخلات الهامة والتي سوف تثري النقاش من جهة وتسلط الضوء على تفاصيل حياة المقدسيين وما تعانيه المدينة من جهة أخرى وما هو مطلوب منا جميعا كأبناء هذه الأمة العربية للتحرك من أجل حماية هذه المدينة ومن أجل الحفاظ على هويتها وشخصيتها وتراثها وحضارتها وبعدها الإسلامي المسيحي بكل أشكاله.

وأوضح المالكي أن الكثير من المتحدثين خلال تلك الجلسات سيركزون على مفاصل الواقع المقدسي بشقيه القانوني والتنموي، مشيرا إلى أن هناك رزمة من المشاريع تم التحضير لها من قبل وزارة شئون القدس لكي تغطي حقيقة ما تحتاجه هذه المدينة في العديد من القطاعات الخاصة، تحديدا الإسكان والتعليم والصحة والثقافة والشباب والمرأة بالإضافة إلى جوانب أخرى عديدة.

ونوه بأن هذا المؤتمر سيخرج ببيان سياسي تم التوافق عليه من قبل كل الدول التي شاركت وكل الفعاليات التي شاركت وسوف يتم تعميمه وتوزيعه لاحقا، كما سيخرج المؤتمر بتوصية بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية حيث إن فلسطين بحاجة إلى كل الإسناد والدعم العربي في إطاره القانوني لأن المعركة التي تخوضها دولة فلسطين ليست فقط معركة الوجود والصمود على أرض دولة فلسطين من قبل أبنائها وإنما هي معركة المسار الدبلوماسي السياسي القانوني والذي نخوضه بكل قوة وبسالة ونحقق فيه العديد من الإنجازات.

وقال رياض المالكي إننا حققنا إنجازا مهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت قرارا بطلب من محكمة العدل الدولية حول طبيعة النظام الذي وضعته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد مرور 55 عاما من احتلالها لهذه الأرض الفلسطينية، وكيف يمكن تفسيره، وهل ذلك الاحتلال قانوني، وطبيعة ذلك النظام الذي تم وضعه، وهل هو نظام احتلالي فقط أم نظام إحلالي استعماري أم هو نظام فصل عنصري أم جميعهم.

وأوضح أن هذا الرأي الاستشاري سوف يعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الانتهاء من تداوله وإقراره في محكمة العدل الدولية. وأضاف أننا بحاجة إلى كل الإمكانيات والخبرات القانونية العربية لمساعدة الفريق الفلسطيني الذي سوف يتابع هذا الملف في محكمة العدل الدولية.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن هذا المؤتمر سوف يخرج بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية.

وقال المالكي إن المؤتمر سيدعو إلى تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار المساعي وفي إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وتمكينهم من مواجهات السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهديد وجودهم بها.

وأكد أن هذه هي المخرجات الأساسية من هذا الاجتماع، ولكن نأمل في نفس الوقت أن يكون هناك اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت والتي سوف يتم توزيعها في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي وذلك من أجل أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على بقائهم من خلال الاستثمار ودعم تلك المشاريع التنموية، وبالتحديد في قطاع الإسكان وقطاع التعليم والصحة والثقافة والشباب والمرأة.

وزير الخارجية: يجب توقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية تزيد الاحتقان لدى الفلسطينيين

كيف تتعامل الدولة المصرية مع القضية الفلسطينية؟.. 3 مسارات