المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

قال الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأضاف معيط، إن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالانضمام للمنظومة.

مصلحة الضرائب اتخذت عدة إجراءات للتنبيه على الشركات قبل إحالتهم إلى النيابة

وأوضح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة، اتخذت عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه في حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة، كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضى وفى حالة عدم إلتزامهم بالإنضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة.

ولم تقم هذه الشركات بالانضمام للمنظومة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم تحويلهم للنيابة للتحقيق.

وقال «عبدالقادر» إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة الانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين 

ولفت «عبدالقادر» إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.

كما أوضح أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات  الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

وزير المالية لسفير إيطاليا: الاقتصاد المصري مستقر وقادر على مواجهة كورونا

وزير المالية: «التحليل الذكي» للإقرارات الإلكترونية يكشف حالات التهرب الضريبي

وزير المالية: المتحصلات الحكومية الإلكترونية وصلت إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا بعد «كورونا»

المالية: الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية.. وتحويل الشركات المخالفة للنيابة