المالية: زيادة الانفاق الفعلي في الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/2023

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/2023 بيوضح زيادة في الانفاق الفعلي على برامج الحماية الاجتماعية اللي هدفها تخفيف اثار الازمة الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر تضرراً

أضاف معيط، أن الوزارة مستمرة في موازنة العام الحالي 2023/2024 التوجه برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين من مصروفات الدولة الدولة في مختلف القطاعات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

الحساب الختامي للعام المالي

وجاءت المؤشرات تعكس إهتمام الدولة بتوسع شبة الحماية الإجتماعية من الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023.

قطاع الحماية الأجتماعية

ارتفعت في الإنفاق الفعلي على بند الدعم، بنسبة 50.9%، بينما ارتفعت الزيادة في الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الأجتماعية بنسبة 43%.

وارتفعت الزيادة في حج الإنفاق على الأجور بنسبة 15%، بينما ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بنسبة 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.

قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ ٤١٢,٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪.