المرض النفسي لا يمنع العقوبة.. تفاصيل جديدة بشأن تخفيف العقوبات في قانون الإجراءات الجنائية

كدت المحامية دينا عدلي حسين أن القانون الجنائي لا يفرق بين الجاني على أساس صفته أو صلته بالمجني عليه، موضحة أن النصوص القانونية تُطبق على الجميع دون تمييز، بينما تنظر المحكمة في ظروف كل قضية على حدة عند تقدير الوقائع.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج 'انا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن معيار المسؤولية الجنائية يرتبط بمدى إدراك المتهم وقت ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى وجود فرق بين المرض النفسي والخلل العقلي والخلل المؤقت، وأن العبرة تكون بالحالة العقلية وقت وقوع الفعل وليس بعده.

وأضافت أن المحكمة قد تأمر بعرض المتهم على لجنة طبية متخصصة، وقد تستمر فترة الملاحظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار قضائي، للتأكد مما إذا كان المتهم يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الجريمة، أو أن حالته الصحية ظهرت بعد الواقعة.

وأشارت إلى أن اللجان الطبية تبحث كذلك ما إذا كان المتهم يتناول أدوية تؤثر في إدراكه، أو كان تحت تأثير مواد مخدرة، أو أن فقدان الإدراك كان نتيجة حالة مرضية حقيقية، مؤكدة أن هذه الأمور تخضع لتقييم طبي دقيق قبل رفع التقرير إلى المحكمة.