المصري الديمقراطي يرفض قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض حزبها تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، و قالت نحتاج وقت اكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا وقالت انه تم تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي من مضمونها.
و انتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائيوانتقدت خلال الجلسة العامة إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد و دراستها بشكل أكبر.