المصيلحي: استمرار العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية لوصول الدعم لمستحقيه

أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، موضحا أن ذلك يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: اللقاء تابع موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، كما استعرض أيضًا جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وفي غضون ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تأتي أيضًا في ضوء التوجه التي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.

وقال 'المصيلحي' إنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات -كمرحلة أولى- مؤكدًا أن 'نتائج هذه المرحلة جيدة'.

واستطرد: تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تُسهم في تطوير هذه المجمعات وتسهم أيضًا في توفير حد أدنى من الربح.

وتابع: هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم.

وقال المستشار سامح الخشن: إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي 'التموين' و'الزراعة'؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.