المنقولات الزوجية.. كيف تحفظ حقوق الزوجة وتحدد قيمتها قانونياً؟

أكد المحامي محمود عبدالرحمن أن الحقوق الزوجية للزوجة تشمل حقوقاً مالية وشخصية ومعنوية، وأبرزها النفقة التي يلتزم الزوج بها بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن الزوج ملزم قانونًا بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت حالتها المادية أفضل منه.

وأشار عبد الرحمن إلى أن حقوق الزوجة تشمل أيضًا المهر سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، وتجهيز مسكن الزوجية، وكذلك المنقولات الزوجية التي تُعرف قانوناً بـ القايمة، والتي تمثل الأثاث والمقتنيات التي تُدخل إلى البيت من قِبل الزوج والزوجة.

وأوضح أن القايمة تكون بمثابة ضمانة لحق الزوجة، حيث تُسلم للزوج كأمانة، ولا يجوز له التصرف في هذه المنقولات أو بيعها دون موافقة الزوجة، وتظل حقوقها محفوظة حتى في حالة الطلاق، بما في ذلك الطلاق بالخلع.

وذكر أن الزوجة لها الحق في تقديم طلب للمحكمة لاسترداد مستحقاتها المتعلقة بالقايمة أو قيمتها المالية إذا تم إتلاف المنقولات أو مضى عليها زمن طويل يفقدها قيمتها الأصلية، وتقوم المحكمة بتكليف خبير لتقدير المبلغ المالي المستحق للزوجة بناءً على الحالة.