النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في ثلاث قضايا حساسة لحين انتهاء التحقيقات

أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في ثلاث قضايا حرجة، وذلك على خلفية رصد تداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للإشاعات والمعلومات التي قد تسيء لصورة المجتمع المصري.

وتشمل القضايا:

• الواقعتان رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
• الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبل قتلها.
• الواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بإنهاء سيدة الإسكندرية حياتها بسيدي جابر.

وذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.

وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.