«النقض» تقبل نقض عبد المنعم أبو الفتوح وابنه ضد الدراجه على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح وابنه و6 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، إتهمتهم بإرتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، قد ذكرت في تحقيقاتها أن "عبد المنعم أبو الفتوح" قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.