رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أزمة نقل المعارض خارج الكتلة السكنية

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن المهلة المحددة لنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية عام 2027، غير كافية لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن معارض السيارات لها طبيعة خاصة من حيث التصميم والتجهيز، وقد يستغرق تصميم المعرض وحده نحو 6 أشهر.

وقال أبو المجد خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» تقديم آية شعيب وسارة سامي وراندا الشيخ على قناة «صدى البلد»، إن نقل معارض السيارات يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، لافتًا إلى أن الرابطة التقت إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وطلبت الحصول على بيانات المعارض المرخصة وغير المرخصة داخل المحافظة.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن البيانات التي تم عرضها خلال اللقاء تضمنت نحو 125 معرضًا مرخصًا و360 معرضًا غير مرخص، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للمعارض غير المرخصة.

وأضاف أن عدد المعارض غير المرخصة في القاهرة أكبر من الأرقام التي تم عرضها، مؤكدًا أن الرابطة لا تعارض من حيث المبدأ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، لكنها تطالب بمناقشة الأسباب والآليات الخاصة بتنفيذ القرار.

وتساءل أبو المجد عن أسباب نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، قائلًا إن المعارض لا تمثل في حد ذاتها عائقًا مروريًا، في الوقت الذي توجد فيه أنشطة أخرى قد تسبب اختناقات مرورية بصورة أكبر.

وأشار إلى أنه في حال وجود معرض مخالف يتسبب في عائق مروري، فإن القوانين الحالية يمكنها التعامل مع المخالفة وتنظيم النشاط ومحاسبة المخالف، دون الحاجة إلى نقل جميع المعارض.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن قرار نقل المعارض يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الذين يمتلكون معارض في مناطق حيوية، مشيرًا إلى أن بعض المعارض تصل قيمتها إلى 60 أو 70 مليون جنيه بسبب موقعها، فضلًا عن إنفاق ملايين الجنيهات على الدعاية والتسويق وبناء قاعدة من العملاء.

وأكد أن نقل المعرض من موقعه الحالي إلى مكان آخر، خاصة إذا كان المكان الجديد بالإيجار، يعني التخلي عن استثمار قائم وموقع اكتسب قيمة تسويقية كبيرة على مدار سنوات.

وضرب أبو المجد مثالًا لتوضيح تأثير القرار على التجار، قائلًا إن الأمر يشبه مطالبة شخص بترك شقته التمليك والانتقال إلى شقة بالإيجار، رغم امتلاكه أصلًا عقارًا استثمر فيه أمواله.

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة وضع آلية واضحة وعادلة لتنفيذ قرار نقل المعارض، مع منح التجار فترة زمنية كافية تتيح لهم دراسة البدائل وتجهيز المعارض الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء وتجهيز معارض السيارات.