النواب يوافق نهائيا على منح شركة أبو ظبي تطوير ميناء سفاجا لمدة 30 عاما

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبو ظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري لمدة 30 عاما.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.

فيما يلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:

المادة الأولى:

منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

المادة الثانية:

حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

المادة الثالثة:

وهي مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الملامح الأساسية لعقد الالتزام:

انتظم العقد المرافق لمشروع القانون في (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التي حددت حقوق والتزامات طرفي العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذلك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:

طرفا العقد:

الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).

الطرف الثاني: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) (يشار إليها “صاحب الالتزام”)

تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا.

ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحته 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متر.

التزامات طرفي العقد:

تتمثل أهم التزامات طرفي عقد الالتزام في الآتي:

يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتي تضمنت الآتي:

1- جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.

2- جسم الرصيف البحري والمراسي والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.

3- التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحري مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.

4- مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما في ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك؛

5- قطعة الأرض للمنطقة في الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائي لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.

6- جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أي الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التي تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.

7- جميع المرافق، أي المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحي، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتي يجب ألا يتجاوز تيارها بأي حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الأغراض.

8- السواتر والمنحدرات.

9- المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.

10- أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).

11- سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.

يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتم  في الآتي:-

1- ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام.