قوى عاملة النواب تطالب بإنهاء أزمة توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي.

مجلس الوزراء

وأوضح أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة بصفة عامة، وبفروع الجيزة والغربية بصفة خاصة، والذين يبلغ عددهم نحو 1300 عامل، ضمن أكثر من 50 فرعاً للشركة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن توقف بطاقات التأمين الصحي حمّل العاملين أعباء مالية إضافية نتيجة تحملهم تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة، رغم أن دخولهم الشهرية لا تصل أصلاً إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما يضاعف معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف عضو مجلس النواب: 'الناس مش ناقصة أعباء'، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ العاملين بأن سبب وقف الخدمة يرجع إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه.

وأكد أن العاملين لا يجوز أن يتحملوا تبعات أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة، وأن الحفاظ على حقهم في العلاج والرعاية الصحية يمثل التزاماً دستورياً يجب الوفاء به.

وطالب بسرعة التدخل لحل الأزمة وإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الخدمات الطبية، معالجة أسباب المشكلة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.

وقال عضو مجلس النواب: 'العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه'.