النيابة الإدارية تصدر بياناً بشأن التحقيقات حول مخالفات الهيئة العامة للتنمية السياحية

أصدرت النيابة الإدارية بيانا جديدا حول التحقيقات بشأن مخالفات الهيئة العامة للتنمية.

وقال البيان، إنه «إيماءً للبيان الصادر عن النيابة الإدارية بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:

- أن تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠ وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ / ١٩٩١، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام ٢٠٢١ لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس وزير الإسكان، للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

- أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة ٩٦.١% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ ٦.٥ مليون دولار يشكل نسبة ٣.٩% جاري تحصيله لصالح الهيئة.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.