تخطي إلى المحتوى
الأحد 22 نوفمبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي
حوادث

النيابة الإدارية: 800 مليون جنيه مستحقات للدولة عن مشروعات المنطقة الصناعية بأبو رواش

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

كشفت هيئة النيابة الإدارية عن تحديد مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد، إثر تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي تلك المستحقات حتى الآن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي، حيث تمكنت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، من تحديد المستحقات المالية ومتابعة إجراءات تحصيلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص، بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، وذلك على خلفية فحص شكوى بشأن مدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وكافة المشروعات التابعة للجهاز.

وفي هذا الإطار، كلفت الوحدة الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بما اتُخذ من إجراءات، والتحقق من مدى أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات، وأسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة ذات صلة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.

وعلى ضوء نتائج الفحص، عُرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقدير، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.

وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

وأوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي المبالغ التي تم تقديرها وتحصيلها، وفقًا لما أفادت به اللجنة المشكلة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، بلغ الأرقام المشار إليها حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026، فيما تواصل اللجنة أعمالها بصورة دورية ومنتظمة لتقدير المستحقات ومتابعة إجراءات تحصيلها.

وفي هذا السياق، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وتأديبية، ضمانًا لسلامة إجراءات التحصيل وصونًا للمال العام.

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها في حماية المال العام والتصدي لأوجه القصور والمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة أو الانتقاص منها، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وصون حقوق خزانتها العامة وفقًا لأحكام القانون.

كما تستهدف هذه الجهود تعزيز استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تقوم على وضوح القواعد وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وشددت النيابة الإدارية على استمرار اضطلاعها بدورها في تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين والشكاوى ذات الصلة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

أو من خلال الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.